B-16-636123791537246777.jpg

حزب بارزاني متمسك بمنصب وزير المال

الإثنين 10 تشرين الأول 2016
| 07:01
 
حزب بارزاني متمسك بمنصب وزير المال
ابرز ما في هذا الخبر

استطاعت «جبهة الإصلاح» المدعومة من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي استجواب ومن ثم إقالة العبيدي وزيباري، وتسعى إلى استجواب مسؤولين آخرين بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي.

موجود أيضاً في:
الحياة- بغداد - بشرى المظفر 
أكد «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، تمسكه بمنصب وزير المال في الحكومة الاتحادية، بعد إقالة الوزير هوشيار زيباري، فيما استعد رئيس الوزراء تقديم قائمة بالمرشحين لتولي الحقائب الشاغرة إلى البرلمان الأسبوع المقبل.
وقال النائب عن «الديموقراطي» أزاد أبا بكر لـ»الحياة» إن «الحزب متمسك بمنصب وزير المال»، واعتبر الحديث عن تقديم بديل لزيباري من خارج الحزب «غير مقبول». وأضاف: «لم نبحث حتى الآن في المرشح البديل، بانتظار البت في شكوى قدمها زيباري إلى المحكمة الاتحادية». وأوضح أن «الطعن الذي قدمه ارتكز على نقطتين: الأولى أن النائب الذي استجوبه متهم بقضايا فساد وكان على رئاسة البرلمان عدم الموافقة على طلبه. والنقطة الثانية هي التصويت السري على سحب الثقة منه وهذا الإجراء غير موجود في البرلمان». ولفت إلى أن وزير الدفاع المقال خالد العبيدي قدم هو الآخر طعناً مشابهاً بآلية التصويت، واعتبر أهداف الاستجوابات الأخيرة سياسية.
واستطاعت «جبهة الإصلاح» المدعومة من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي استجواب ومن ثم إقالة العبيدي وزيباري، وتسعى إلى استجواب مسؤولين آخرين بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي.
من جهته، قال عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب عادل نوري، صاحب طلب استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري لـ»الحياة» أن ضغوطاً كبيرة تمارس عليه وعلى نواب آخرين «لمنعنا من المضي في استجواب الجعفري». وأشار إلى أن «تلك الضغوط تمارس من جهات عدة بعضها من كتلته التحالف الوطني، وأخرى من نواب لتحويل الاستجواب إلى استضافة لمنع إقالته في حال ثبوت تقصيره». وأوضح أن «هذه الضغوط وصلت إلى تلقي رسائل تهديد بالتصفية الجسدية من أرقام مجهولة، وأسفرت عن سحب 7 نواب تواقيعهم من الوثيقة التي أعددتها لاستجواب الجعفري وأحتاج إلى توقيع 25 نائباً».
وعن الوزارات الشاغرة، قال إن «هناك قائمة بالمرشحين البدلاء لدى العبادي إلا أنه لم يقدمها إلى البرلمان لعدم امتلاكه الإرادة الكاملة ويريد أن تبقى الدولة تدار بالوكالة».
وكان نواب عن «اتحاد القوى الوطنية» قدموا أسماء مرشحيهم إلى رئيس الوزراء لشغل منصب وزير الدفاع، فيما قدمت كتلة «بدر» مرشحيها لشغل منصب وزير الداخلية وهم: حسن راشد وزير الاتصالات سابقاً، وقاسم الأعرجي رئيس كتلة «بدر».
هل هذه الحقوق مؤَمَّنة لك؟
السبت 10 كانون الأول 2016
هل هذه الحقوق مؤَمَّنة لك؟
More
B-19-636121507056870336.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
هل سيلاقي التصديق على بنود الموازنة رضى شعبيا؟

اسئلة مطروحة
12
copyright 2016 © Alqurtas News
خبر عاجل
اللبان لـ"قبل المنتصف": هناك أفراد من حزب البعث يتقلدون مناصب عسكرية في الدولة
اللبان لـ"قبل المنتصف": هناك حواضن سياسية لداعش لن تتم معهم التسوية السياسية
اللبان لـ"قبل المنتصف": نحن نريد أن نتفق بالتسوية السياسية مع من هو مؤثر في الشارع العراقي
اللبان لـ"قبل المنتصف": ليس هناك اشكال بطرح ورقة التسوية على دول الجوار قبل الشركاء في العملية السياسية
اللبان لـ"قبل المنتصف": دول الجوار لها تأثيرات على بعض الاطراف السياسية وهذا ما جعلنا نطرحها في الخارج