القضاء يعيد منصب نائب الرئيس الذي ألغاه العبادي

الإثنين 10 تشرين الأول 2016
| 14:44
 
القضاء يعيد منصب نائب الرئيس الذي ألغاه العبادي
ابرز ما في هذا الخبر

وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ

موجود أيضاً في:
عقدت المحكمة الدستورية العليا جلستها اليوم بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية والمحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور وبناء عليه صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية انهاء مهامهم".

ثم جاءت المادة (75/ ثانيا/ ثالثا) من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لاي سبب كان ان القرار القضائي افاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية) لذا فأن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل احكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثا) منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه".وحيث أن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته".

وبناءً عليه واستناداً الى احكام المادة (93/ أولاً) من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة (2/ أولاً) من قرار المدعي عليه الاول اضافة إلى وظيفته الصادر بالعدد (307) وتاريخ 9/8/2015 والمتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً وافهم علناً في صباح اليوم 10/10/ 2016".
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
هل تؤيّد تحرك الشارع لمحاربة الفساد؟

اسئلة مطروحة
9
copyright 2017 © Alqurtas News
خبر عاجل
عبد الهادي موحان لـ"هنا بغداد": المادة 140 لا تمثل الكورد فقط بل تشمل جميع المحافظات
ريناس جانو لـ"هنا بغداد":الشعب هو مصدر السلطات والاقليم يتجه لمعرفة قرار شعبه بالإنفصال
النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريناس جانو لـ"هنا بغداد":الاستفتاء الكوردي جاء بعد إنتهاك الدستور وعدم الالتزام به
عبد الهادي موحان لـ"هنا بغداد": وفد الاقليم لا يختلف عن الوفود السابقة لكونه لا يمثل جميع أحزاب كوردستان ولا يوجد نص في الدستور العراقي إسمه إستفتاء
انتهاء الشوط الثالث من مباراة ايران ولبنان بكرة السلة بتقدم ايران 45-56