شاخوان عبد الله: لا يمكن لطرف التفرد بمعركة الموصل

الأربعاء 12 تشرين الأول 2016
| 07:55
 
شاخوان عبد الله: لا يمكن لطرف التفرد بمعركة الموصل
ابرز ما في هذا الخبر

مخاوف في الشارع العراقي من صراعات طائفية وعرقية بعد القضاء على تنظيم "داعش"

موجود أيضاً في:
العربي الجديد
تشهد الساحة العراقية أحداثاً متسارعة، من الحرب ضد تنظيم (داعش) والتي يُرتقب أن تتجه نحو تحرير الموصل، إلى الخلافات بين سلطات بغداد وأنقرة حول التواجد التركي في العراق، وصولاً إلى الفساد الذي يهدد بتعطيل حكومة حيدر العبادي. هذه الملفات وغيرها يتحدث عنها مقرر لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبد الله، في حديث مع "العربي الجديد"، مؤكداً أن "الفساد وصل إلى البرلمان، فهناك برلمانيين فاسدين وأي وزير لا يستجيب لطلباتهم تتم إقالته، فيما الوزير الذي لا يتعرض للاستجواب يكون قد دفع رشى للنواب".
ويؤكد عبد الله أنه لا يمكن لطرف واحد التفرد في عملية تحرير مدينة الموصل فهي مدينة مهمة من كل النواحي ليس محلياً فقط بل إقليمياً، معتبراً أن الدور الأميركي هو الأبرز حتى الآن مقارنة بالأدوار الأخرى الموجودة. ويعتبر أن هناك أطرافاً مهمة يجب أن تشارك في المعركة كقوات الحكومة العراقية (الجيش والشرطة) والبشمركة ومتطوعي الموصل فهم أهلها وسكانها، مشدداً على "اننا لا نريد تكرار الماضي، فمدينة الموصل كانت تعاني من تصرفات الجيش قبل دخول تنظيم داعش ووصلت إلى حد فرض إتاوات على المدنيين وعمليات تعذيب وانتهاكات وإذلال، حوّلت المدنيين إلى كارهين لتواجده". ويقول إن "أهالي الموصل رضوا في بعض الأحيان بتنظيم داعش الإرهابي بدل بقاء ظلم تلك الأجهزة الأمنية، وهذا الأمر مهم جداً يجب الالتفات له"، داعياً إلى "معالجة الأسباب الحقيقية وراء سقوط المدينة وإلا فسنعيد كرة ظهور تنظيم أكثر وحشية من داعش في المدينة".
ويشرح عبد الله الوضع الحالي على الأرض في الموصل، لافتاً إلى أن "البشمركة تحاصر الموصل من محاور الشمال والغرب والشرق، فيما يحاصرها من الجنوب الجيش العراقي، بينما يغطّي التحالف الدولي سماء المدينة وهناك جهد له على الأرض"، مشيراً إلى أن "الجيش العراقي والبشمركة والعشائر فضلاً عن التحالف الدولي هم رسمياً حتى الآن أركان الهجوم الرئيسيون على المدينة لاستعادتها".
أما عن التحقيقات حول المتورطين في قضية سقوط الموصل، فيوضح عبد الله أن التحقيق انتهى رسمياً إلى إدانة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مع عدد من القادة العسكريين، مشيراً إلى "أننا قدّمنا تقريراً مفصلاً وصوّت البرلمان العراقي على التحقيق، ولكن لم يقم القضاء بدوره، فقائد القوات البرية وقائد عمليات نينوى وقادة فرق وضباط ألوية ومدير مكتب المالكي كلهم مدانون ولكن لم يُتخذ أي إجراء بحقهم، والبعض هربوا خارج العراق من دون أن يوقفهم أحد".
قضية أخرى تشغل الشارع العراقي وهي الأزمة بين بغداد وأنقرة، وعنها يتحدث عبد الله، موضحاً "قمنا باستضافة السفير التركي الذي أبلغنا أن هناك اتفاقية بين حكومة بلاده وحكومة بغداد بناءً على طلب عراقي، وأن حكومة أربيل وفقاً لهذا الاتفاق أرسلت قوات منها ليتدربوا عند الأتراك في بعشيقة قرب الموصل، وفي الوقت نفسه قدّمت تركيا مساعدات وتدريباً للعشائر، إلا أن ما حدث هو أن هناك من يستفيد من التشنجات الحالية بين بغداد وأنقرة"، مضيفاً أن "تركيا لا تتدخل في الشأن العراقي بل عمل قواتها هو لتدريب القوات العراقية، ولكن الحكومة وبعض الجهات تحاول تعميق الأزمة بين بغداد وأنقرة". ويشدد على أن تركيا تخشى على أبناء القومية التركمانية وعلى سكان الموصل من مليشيات "الحشد الشعبي"، وعمليات التغيير الطائفية في تركيبة سكان المحافظة.
وعن الاتهامات لإيران بالتدخّل في الشؤون العراقية، يقول عبد الله إن "العراق بحاجة إلى مساعدة لأنه في حرب مع تنظيم إرهابي خطير يحتل أجزاء من أراضيه، لكن هذه المساعدة لا تعني التدخّل في شؤون العراق"، لافتاً إلى أن "إيران لديها خط عسكري خفي يمتد من مدينة الكوت إلى البصرة إلى بغداد ومناطق أخرى، وهذا الخط الخفي يقدّم الدعم للمليشيات بعيداً عن المساعدة المعلنة بالطرق الرسمية بين طهران وبغداد"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد أي اتفاق عسكري حتى اليوم مع إيران ودعمها للمليشيات لتنفيذ مخططاتها لا أكثر".

أما عن المخاوف في الشارع العراقي من صراعات طائفية وعرقية بعد القضاء على تنظيم "داعش"، فيرى عبد الله أن "أي صراع سيحدث في المستقبل سيكون على الأرض وسيتحمّل مسؤوليته القادة السياسيون لأن إيران تدعم مليشيات خاصة لتنفيذ أجندات مستقبلية"، داعياً القادة السياسيين للانتباه إلى هذا الأمر والحكومة للاتفاق على الصلاحيات وتقسيم الأقاليم والمحافظات ودعم اللامركزية من الآن، معتبراً أن هناك وقتاً كافياً أمام الحكومة لتطبيق المادة 140 الدستورية التي رسمت ملامح حل جميع القضايا الخلافية. ويوضح أن هذه المادة "أوجدت حرية إجراء الاستفتاء على مصير المدن من قبل أهلها، حول بقائها مع السلطة العراقية المركزية أو انضمامها إلى إقليم كردستان، معتبراً أن "العراق بحاجة إلى الأقاليم الجغرافية بهدف بناء الدولة الفيدرالية وكسر المركزية وتوسيع صلاحيات الأقاليم وتوزيع الثروات بشكل عادل ومتساوٍ".
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
هل أنت مع التمديد للبرلمان؟

اسئلة مطروحة
10
copyright 2018 © Alqurtas News