منصب رئيس الوزراء يعرقل الإعلان عن الكتلة الكبرى

السبت 23 حزيران 2018
| 07:40
 
منصب رئيس الوزراء يعرقل الإعلان عن الكتلة الكبرى
ابرز ما في هذا الخبر

من المقرر أن تبدأ الكتل العربية الشيعية الخمس من خلال ممثلين عنها، سلسلة اجتماعات موسعة لبحث جملة من القضايا من أبرزها إعادة تشكيل الكتلة السياسية الكبرى

موجود أيضاً في:
العربي الجديد
تفيد مصادر سياسية عراقية وقيادات في التحالف الحاكم للبلاد في بغداد بأنه من المقرر أن تبدأ الكتل العربية الشيعية الخمس من خلال ممثلين عنها، سلسلة اجتماعات موسعة لبحث جملة من القضايا من أبرزها إعادة تشكيل الكتلة السياسية الكبرى التي يخولها الدستور تشكيل الحكومة قبل التوجه إلى التفاوض مع الكتل العربية السنية والكردية. وبحسب المصادر نفسها فإن العقبة الحالية هي منصب رئيس الوزراء وإمكانية إعادة منصب نائبي رئيس الوزراء بالحكومة الجديدة. ويأتي ذلك بعد يومين من إنهاء المحكمة الاتحادية العراقية أزمة الطعون الانتخابية من خلال تأييد إعادة العد والفرز اليدوي ورفض قرار البرلمان الثاني القاضي بإلغاء أصوات عراقيي المهجر والنازحين.
وتؤشر مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة حالياً إلى نهاية حتمية لشعاري حكومة بلا محاصصة طائفية، وكتلة عابرة للطوائف. ويؤكد قيادي بارز في تحالف الفتح، في حديث مع "العربي الجديد"، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب وصفها بطبيعة العلاقة الهشة مع كتل شيعية يجري التوافق معها حالياً، أن "الحكومة الجديدة ستكون محاصصة المحاصصة". ويضيف "أعني بذلك أن الكتل الشيعية الآن تتوافق على مسألة من أي كتلة سيخرج رئيس الوزراء، من الفتح أم سائرون أم الدعوة ثم ننزل إلى مناصب الوزراء وتوزيعها بين الكتل الشيعية، والأمر نفسه يجري حالياً داخل الحراك السني والكردي فهم يتقاسمون المناصب".
ويرجع القيادي في تحالف الفتح ذلك إلى أن الكتل دخلت متفرقة وأن الانتخابات أفرزت كتلاً متوسطة ومتقاربة النتائج لا كبير مطلق بينها فضلاً عن أن قوة خارجية رفضت تفكك البيت الشيعي السياسي"، في إشارة إلى إيران التي تضغط منذ صدور نتائج الانتخابات لإعادة توحيد الكتل العربية الشيعية.
وبحسب المصدر نفسه فإنه "من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع اجتماعات ممثلي الكتل الشيعية الخمسة الرئيسة وهي سائرون والحكمة ودولة القانون والفتح والنصر، لبحث جملة من النقاط الرئيسة قبل الإعلان عن التحالفات النهائية الذي لن يكون قبل إعلان النتائج الرسمية للانتخابات بعد إعادة العد والفرز اليدوي". ويلفت إلى أن "الوقت كافٍ لخوض المباحثات، والتي ستتركز على حصة كل كتلة من الكتل الشيعية وتبدأ من اسم رئيس الوزراء والكتلة التي سترشحه (وهي حالياً محصورة بين الفتح وسائرون تحديداً) ثم توزيع الوزراء والمناصب السيادية الأخرى". ويشير إلى أن انتهاء التفاهمات حول تلك التفاصيل سيكون إيذاناً بإعلان التحالفات.
وحول إمكانية عدم التوافق بين الكتل الخمس، يؤكد "وجود خلافات غير سهلة، ولا يمكن نكرانها لكن المشاورات مستمرة". وحول رعاية إيران لتلك المباحثات، يؤكد الأمر قائلاً: "نعم الجانب الإيراني يسعى لدعم العملية السياسية بالعراق من خلال توحيد القوى الشيعية".
ويعرب عن اعتقاده بأن الحكومة الجديدة قد يتجاوز عدد أعضائها عتبة الثلاثين وزيراً بعد إعادة فك دمج الوزارات والإلغاء السابق لبعضها مثل المرأة والبيئة والدولة وشؤون المحافظات بسبب الأزمة المالية وإطلاق سياسة التقشف بالبلاد.
في هذه الأثناء يكشف جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في حديث مع "العربي الجديد"، عن وجود تحرك جديد باتجاه "بعض الإخوة من المكونات السنية والكردية بالتزامن مع تفاهمات تحالف سائرون مع الكتل الأخرى".
ووفقاً للموسوي "نريد الآن أن تكون حكومة أغلبية إصلاحية". وفي سؤال حول معنى الأغلبية الإصلاحية، يوضح قائلاً إنه "يعنى كتلة كبرى بإطار وطني وتساند هذه الكتلة كتل من المكونات الأخرى، كما أنه يجب أن تكون هناك معارضة حقيقية داخل البرلمان". ويستدرك بالقول "عندما نكوّن تحالفاً مع الفتح أو النصر لا يعني أننا صرنا تحالفاً طائفياً لكن سوف تكون الكتلة الكبرى من المكون الشيعي وتضم كتلاً من المكونين السني والكردي".
ورغم الارتباك وعدم الوضوح الظاهر في تصريحات الموسوي حيال النسق العام لتحالف سائرون بالانتخابات، إلا أن عضو التيار المدني حسام الكرخي يوضح أن التحركات الأخيرة بدت طائفية بين الكتل الشيعية، والمكونات الأخرى اتخذت رد فعل مماثلا على هذا التحرك.
ويلفت الكرخي، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن العقدة الأبرز هي التوافق على رئيس الوزراء الجديد بين الكتل الشيعية وهذه مهمة ليست سهلة.

من جهتها تقول النائب عن تحالف القرار، ناهدة الدايني، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "الكتل التي ستوافق على قائمة المطالب العربية السنية سنتحالف معها". وتلفت إلى أن "هذه المطالب ليست خاصة أو لطرف، بل هي مطالب تخص محافظاتنا وتشمل الوضع العام، وسيتم الاتفاق عليها مع باقي الكتل السنية لتكون قائمة مطالب موحدة لنبدأ مباحثاتنا مع الكتل الأخرى".

ووفقاً للدايني "تتعلق المطالب أو أبرزها بحصر السلاح بيد الدولة وعودة جميع النازحين بلا قيد أو شرط إلى منازلهم. ويضاف إلى ذلك مطالب أخرى تتعلق بالوضع الأمني والخدمي وإعمار المدن المدمرة، ومن يوافق عليها سيكون هو الأقرب لنا".
وتشير إلى أن "الأولوية اليوم عندنا ليست للمناصب، لا على مستوى الوزراء أو أعلى منهم، أو أقل بل للبرنامج الحكومي، ونعتقد أن وضع العراق اليوم لا يسمح بأن تكون حكومة محاصصة، والمحاصصة أرهقت الشعب العراقي كثيراً ويجب أن يكون هناك برنامج حكومي ومن يكون رئيس وزراء يجب أن يتم الاتفاق معه على هذه الشروط وآلية ترتيبها خلال أشهر".
وتكشف عن "مفاوضات أُحرز فيها تقدم كبير من أجل توحيد عدد من القوى السنية والوطنية لتكوين جبهة واحدة قد يعلن عنها قريباً من أجل تشكيل كتلة للتفاوض مع الكتلة الكبرى المقابلة لنا".

إلى ذلك، يقول النائب عن التحالف الكردستاني، ماجد شنكالي، "إنه يوجد نقاط لدى التحالف الكردستاني من أجل التفاوض مع الكتل الأخرى في بغداد، من أهمها مسألة تطبيق المادة 140 من الدستور"، التي تتضمن آلية واضحة لحل مشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين).

ووفقاً لشنكالي فإن "المسألة الثانية تتعلق بالرغبة في الإحساس بوجود نظام اتحادي فدرالي عراقي حقيقي يثبت أن في العراق دولة فدرالية، وذلك من خلال تفعيل مجلس الاتحاد. أما المسألة الأخرى فهي الاتفاق على تفعيل قانون النفط والغاز تماشياً مع ما هو مكتوب في الدستور وبما يحققه من مصلحة عامة لجميع أبناء الشعب العراقي. كما يتطرق إلى مسائل الموازنة والبشمركة وترتيب الأوضاع في المناطق المتنازع عليها التي تعيش ظروفاً صعبة، على حد وصفه. ويشدد على أن "هذه النقاط هي الأهم التي تحدد اقترابنا من هذه الكتلة أو ابتعادنا عنها".
وبرأي المحلل السياسي العراقي محمد بريسم فإن قرار المحكمة الاتحادية العراقية منح كل الكتل وقتاً كافياً للتشاور والتفاوض.
ويلفت شنكالي إلى أن "قرار المحكمة أعادنا إلى الساعة السابعة مساء من يوم 12 مايو/أيار الماضي عندما أغلقت صناديق الاقتراع، لذا أعتقد أن الحكومة لن ترى النور قبل شهرين من الآن في أحسن الأحوال، وهذه مدة كافية لتأسيس دول جديدة وليس تشكيل حكومة بناءً على توافق كتل سياسية متشاركة بعدد كبير من النقاط المهمة". ويشير إلى أنه يجب أن تكون "أولى برامج الحكومة العمل على تعديل الدستور واعتماد الانتخابات المباشرة التي تسمح للفائز بتشكيل الحكومة بعيداً عن تعقيدات وفلسفة الكتلة الكبرى والصغرى والبنود التي وضعت لخدمة أحزاب معينة لا لبناء دولة حقيقة".
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
هل أنت مع التمديد للبرلمان؟

اسئلة مطروحة
10
copyright 2018 © Alqurtas News
خبر عاجل
سي إن إن تورك: سماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة
سفارة واشنطن في بغداد: نؤيد مطالب المتظاهرين