كتلة الفضيلة: لايجوز للبرلمان تمديد ولايته لأكثر من 365 يوما.. وهذه هي الأسباب!

السبت 23 حزيران 2018
| 13:17
 
كتلة الفضيلة: لايجوز للبرلمان تمديد ولايته لأكثر من 365 يوما.. وهذه هي الأسباب!
ابرز ما في هذا الخبر

نصوص الدستور الصريحة وقرارات المحكمة الاتحادية القطعية تمنع تمديد واستمرار ولاية البرلمان لأكثر من 365 يوما

موجود أيضاً في:
أكد رئيس كتلة الفضيلة، عمارطعمة، اليوم، ان نصوص الدستور الصريحة وقرارات المحكمة الاتحادية القطعية تمنع تمديد واستمرار ولاية البرلمان لأكثر من 365 يوما.
وقال طعمة في بيان "لايجوز للبرلمان الاستمرار وتمديد ولايته بما يتجاوز اربع سنوات تقويمية 365 يوما"، للاسباب الآتية:

١. نصت المادة (56/ أولا) من الدستور على ان تكون الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، وحيث ان انعقاد اول جلسة للبرلمان الحالي كان بتاريخ 1 تموز فان نهاية السنة التقويمية الرابعة المصادف يوم 30 حزيران يمثل نهاية مدة ولاية البرلمان للدورة الانتخابية الحالية .

٢. نصت المادة (56/ ثانيا ) من الدستور على ان يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة، وهو نص صريح في تحديد نهاية ولاية مجلس النواب، أي بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتخاب مجلس النواب الجديد، وحيث ان انتخاب مجلس النواب للدورة القادمة (الجديد) تمّ يوم 12 ايار، فان تاريخ 1 تموز يكون نهاية الدورة الانتخابية الحالية التزاما بهذا النص الدستوري .

٣. قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ 1 كانون الثاني الذي وصف نص المادة (56/ اولا) بانه نص حاكم في تحديد بداية ونهاية الدورة الانتخابية لمجلس النواب وان نهاية ولايته تكون بنهاية السنة التقويمية الرابعة 365 يوما وان هذه المدة دون غيرها هي مدة ولاية الدورة الانتخابية لممارسة المهام المنصوص عليها في الدستور، ويصبح كل اجراء يتخذه مجلس النواب خارج هذه السنوات التقويمية الأربع لاسند له من الدستور ونتائجه معدومة ، لان الناخب خوَّل تخويلا محدودا لممثليه من حيث المدة وينتهي هذا التخويل بنهاية المددة المخصصة في الدستور وهي اربع سنوات تقويمية 365 يوما.
وأضاف نفس قرار المحكمة الاتحادية المذكور اعلاه بانه لايجوز لاي جهة تخطي تلك المدة، لان تخطيها يعني تخطي إرادة الشعب الذي ثبّت هذه المادة في الدستور.

٤. قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ 14 آذار الذي نص على ان تحديد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب يرتبط بالسنة التقويمية التي هي 365 يوما ، وطبّق ذلك القرار على دورة مجلس النواب الممتدة بين تاريخ (2006) الى (2010) وأشار الى ان بدايتها هو يوم 16 آذار 2006 ونهايتها هو يوم 15 مارس 2010 وهو ما يساوي (365) يوما لازيادة عليها.

٥. أشار قرار المحكمة الاتحادية الى ان النص الوحيد الذي أجاز التمديد بموجب الدستور هو نص المادة (58/ ثانيا) وهو جواز تمديد الفصل التشريعي لدورة الانعقاد بما لايزيد على ثلاثين يوما، وان تمديد الفصل التشريعي يلزم ان لايتخطى مدة الدورة الانتخابية، لان ذلك يتعارض مع احكام المادة (56/ اولا) من الدستور .
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
هل أنت مع التمديد للبرلمان؟

اسئلة مطروحة
10
copyright 2018 © Alqurtas News
خبر عاجل
سي إن إن تورك: سماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة
سفارة واشنطن في بغداد: نؤيد مطالب المتظاهرين